کارکرد توسعه سنجی و توسعه سازی در رای قضایی

در شرایط کنونی کشور، مسایل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه ها باید در قالب قوانین 5 ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه های توسعه عمده توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می شود. معمولا ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به« امور حقوقی و قضایی» اختصاص پیدا می کند، در حالی که بسیاری از «شاخصهای توسعه ساز» و یا «توسعه سنج »ماهیت یا کارکردی کاملا حقوقی و قضایی دارند. مثلا «حمایت از آزادیهای فردی» یا «حقوق مالکیت» یا «حاکمیت قانون» و امثال آن شاخصهایی هستند که در تمام برنامه های توسعه ای کشور موثرند و یا بر آنها تاثیر می گذارند. این شاخصها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از 5 میلیون پرونده یکتا و قریب به 15 میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رای قضایی مختومه شده اند - ظرفیتی عظیم از تاثیر شاخصهای حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می دهد، لذا نقش و کارکرد رای قضایی در تحقق برنامه های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می شود.