سخن سردبیر

مساله نقد آراء قضایی چند سالی است که مورد بحث محافل حقوقی و قضایی است و اوضاع و احوال، حکایت از نوعی نابسامانی در آراء قضایی دارد؛ یعنی ظاهرا چنین که پیداست آراء دادگاه ها به اندازه‌ای اشکال پیدا کرده‌اند که باید برای بیان ایرادها و اشکالهای آنها جلسه گذاشت و کتاب تالیف کرد و آنها را نقد کرد. البته آراء دادگاه ها برای این‌که خوب فهمیده شوند نیاز به تجزیه و تحلیل دارند و این کاری است که در کشورهایی که نظام حقوقی و قضایی موفق و کارآمدی دارند معمولا و مرتبا انجام می‌شود اما این‌که تصور کنیم که آراء دادگاه ها آن‌قدر آکنده از ایرادهای نگارشی، شکلی و ماهوی است که باید نشست و ایرادهایشان را گفت و نوشت، داستان دیگری است. اما این یک واقعیت است که دادنامه‌های پر ایراد ما چند دسته اند: یک دسته آراء کلیشه‌ای هستند که یک قالب و محتوای از پیش تعیین شده دارند که اعداد و ارقام و اسامی را در درون آن می‌ریزند و به رای تبدیل می‌کنند. یک دسته هم اساسا فاقد استدلال هستند، یا این‌که در یک جمله می‌نویسند که: با توجه به نظر کارشناس فلان حکم صادر می‌شود. یک دسته دیگر هم دادنامه‌های پر از غلطهای املایی و انشایی است. البته، همه اینها توجیه می‌شود به این دلایل که اولا اشتباهات چندان مهم نیست و ثانیا منظور از فلان جمله فلان چیز است و ثالثا این‌که پرونده‌ها زیاد است و آمار باید داد و... در چنین شرایطی تعجب‌آور هم نیست که می‌بینیم بخشهای مختلف قوه قضاییه از دیوان‌عالی تا دیوان عدالت و پژوهشگاه و غیره، همگی، از یک‌سو راه نقد و نقادی در پیش گرفته‌اند و از سوی دیگر، به دنبال آراء «فاخر» می‌گردند. در این گیرودار دسته دیگری از آراء ظهور کرده که می‌شود به آنها آراء «متفاخر» گفت؛ یعنی رایهایی که آسمان و ریسمان را به هم بافته و اسامی فیلسوفان قدیم یونان و فیلسوفان جدید آلمان را قاطی رای کرده‌‌اند و یک رای مفصل و دندان‌شکن تحویل داده‌‌اند تا رای فاخر تلقی شود. این پدیده اخیر، از جمله، معلول سستی و ناپایداری قوانین و تزلزل در انواع و اقسام مسایل حقوقی و کیفری است که این معرکه را به پا کرده است. اما صرف‌نظر از این شرایط، اصولا بررسی و تجزیه و تحلیل آراء دادگاه ها نه‌تنها پسندیده است بلکه ضروری هم هست. تفاسیر دادگاه ها و رویه‌ها در مسیر طبیعی خویش بستر تکامل طبیعی دانش حقوق است. دادگاه ها قوانین به اصطلاح خشک و بی روح را در کالبد پرونده‌ها می‌دمند و جاندار می‌کنند. حقوق، تنها قانون نیست؛ رویه قضایی و عمل دادگاه ها نیز از منابع حقوق است. دادگاه ها میدان آزمایش قوانین و انطباق آنها با واقعیتهای موجود در جامعه است و البته این میدان آزمایش، قوانین و قواعد خود را دارد، نه محل آزمون و خطاست و نه جولانگاه خواسته‌ها و خیالات جاده‌های خاکی. بر این اساس، آراء دادگاه ها باید در عرصه تضارب آراء قرار بگیرند: تضارب آراء دادگاه ها از یک‌سو و آراء اندیشمندان حقوقی از سوی دیگر. هدف اصلی فصلنامه حاضر همین «تضارب آرا» است. در شرایط کنونی می‌توان بیشتر برای اصلاح ناهنجاریهای پیش‌گفته تلاش کرد. امید است که در رسالت خویش توفیق بیابد.