بررسی جواز مشروعیت رمزارزها از منظر فقهی بعنوان یک شیوه نوین پرداخت قراردادی درمناسبات دیجیتالی

رمز ارزها از جمله بیت کویین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالشهایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. از منظر فقه فردی، رمز ارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله آن مباح است، اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است.

در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ ما اکثر اسناد فقهی دولتی در مورد تجارت ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داده ایم.

نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاستهای نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم معضل زای پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند.

صلاح بر این دیده شده و می شود که تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمز ارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمز ارزها جلوگیری شود. در عین حال نیاز به تسریع درقاعده گذاری حاکمیت در حوزه رمزارزها در همه ابعاد بویژه درعرصه فقهی آن داریم چون یکی از شیوه های دور زدن تحریمهای ظالمانه بین المللی علیه کشورمان همین روش است که باعث جلوگیری از انزوا می باشد.