نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی

هنگامی که حقوق عرفی در قالب متنی تدوین می یابد، محتوای این قواعد عموما متحمل تغییراتی می گردند، این تغییرات یا منحصرا بدلیل بیان مقررات عرفی در قالب زبان طبیعی است، یا بدان جهت است که ناظر بر توسعهء تدریجی این حقوق می باشیم. چگونگی به اجرا گذاردن یک مجموعه مقررات در حقوق داخلی و حقوق بین الملل با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. دولتی که مایل است قانون مدنی جدید داشته باشد، قانونی را بدین منظور تصویب و از آن زمان مجموعه مقررات جدید نسبت به تمامی اهالی کشور اعمال و مقررات قبلی نسخ می گردد. در حقوق بین الملل، وضعیت اندکی پیچیده تر است، زیرا امکان تصویب قانون وجود ندارد. لذا سوال اصلی این بوده است که نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی چگونه است؟ این پژوهش با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه می رسد که در چنین شرایطی، انعقاد معاهده روشی است برای اعطای ارزش حقوقی به متن تدوین کننده قواعد حقوقی. این سند نسبت به تمام اعضای جامعه بین الملل معتبر نیست. اعتبار آن منحصر می گردد به آنهایی که آن را را امضاء کرده اند یا به آن پیوسته اند. این امر می تواند در زمانهای مختلفی صورت پذیرد، زیرا امکان دارد که دولتی امروز به معاهده ای بین المللی بپیوندد و دولتی دیگر چندین سال بعد. به علاوه ممکن است که بعضی از دول، معاهده را با قید شروطی امضاء نمایند، در این صوت قواعد تدوین شده دارای آثار یکسان برای تمام دول متعاهد نخواهند بود. درنهایت ممکن است که یکی از دول عضو معاهده آن را رد یا از آن خارج شود.