شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراری دادرسی منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردی شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلی شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولا؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیا؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفی مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثا؛ در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران، قانونگذار، متاثر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردی شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعا؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینی ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.