حقوق اقلیت و اقامه دعوی از سوی سهامداران شرکت در شرکت های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت ها در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر اصول اخلاق

در خصوص مدیریت شرکت‌های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده است و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می‌نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش‌بینی شود. راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می‌باشد. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام‌آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه‌های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رای‌گیری» و «دعوای مشتق» از جمله اهداف پژوهش حاضر است.

 این تحقیق از نوع نظری است؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و جمع‏آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ای و ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات، انجام گرفته است.

اعلام نشده است.

 اقامه دعوای سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظایف خویش در برابر شرکت تعهد نموده‌اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفا علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور ممکن می‌داند؛ همچنین به عنوان راهکار دوم سهامدار می‌تواند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و از هر دو جنبه حقوقی و کیفری اقامه دعوی نماید، برخلاف دعوی مشتق که فقط از جنبه حقوقی می‌تواند اقامه ‌گردد.

 در حقوق فرانسه و ایران، با اتکاء به هنجارهای اخلاقی تجارت، سهامداران می‌توانند به وسیله نهاد دعوی مشتق به نام و از طرف شرکت در جهت منافع شرکت اقدام به طرح دعوی نمایند. با وجود آنکه از تدقیق در برخی مقررات داخلی می‌توان حقوق حداقلی را برای اقلیت سهامداران در شرکت‌های سهامی شناسایی کرد، اما سکوت قوانین رایج، عدم الزام‌آوری قانونی برخی تشریفات و عدم پویایی رویه قضایی در این خصوص سبب شده است که حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه قرار گیرد و گاه تحت‌الشعاع سوءرفتارهای مدیران و سهامداران اکثریت باشد.