پیامدهای حقوقی خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های ثانویه در فرآیند دعاوی و داوری های بین المللی

برنامه جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام نامیده می شود، مسیر سرمایه گذاری شرکت های خارجی چند ملیتی، بزرگ و کوچک در بخش های مختلف بازار و زیرساخت های ایران را پس از رفع تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و ایالات متحد آمریکا، هموار نمود؛ اگرچه، این دوران به دلیل خروج دولت ایالات متحد آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های ثانویه، موقتی و زودگذر بود. بلافاصله پس از وضع مجدد تحریم های آمریکا، شرکت های خارجی تعهدات قراردادی خود را خاتمه دادند و یا تعلیق کردند بدون اینکه عواقب حقوقی آن را در نظر بگیرند. از آن زمان، وضعیت برای شرکت های ایرانی متفاوت تر شده است؛ شرکت های خارجی از همکاری با ایران منع شده اند و نقل و انتقالات بانکی، به دلیل تحریم های ایالات متحد آمریکا، توسط بانک های خارجی متوقف شده است. باید توجه داشت، شرکت های خارجی نمی توانند از مسیولیت خود به دلیل خروج ایالات متحد آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها شانه خالی کنند. تعهدات قراردادی طرف/ طرفین یک قرارداد با اشخاص ایرانی باید محترم شمرده شده و اجرا شود؛ در غیر این صورت، شرکت های خارجی باید تمام خسارات و ضرر و زیان های وارده را جبران نمایند. از آنجا که تحریم های ایالات متحد آمریکا قابل پیش بینی بوده است، به ویژه برای شرکت های اروپایی، بنابراین آنها نمی توانند به دفاع فورس ماژور متوسل شوند. مقررات انسداد اتحادیه اروپا، نداشتن حسن نیت، و فقدان تلاش بایسته برای اجرای تعهدات در خصوص استثنایات و معافیت های بشردوستانه نشان دهنده عدم امکان استناد به فورس ماژور است. بنابراین، شرکت های ایرانی باید بر اساس بندهای حل و فصل اختلاف مندرج در قراردادهای خود با طرف های خارجی، و سایر سازوکارهای قانونی مطالبات خود را از شرکت های خارجی مطرح کنند تا اقدامات آنها به ایجاد رویه ای مشخص برای مقابله با شرایط حال و پیش روی ناشی از تحریم های ثانویه منجر شود.