تحلیل ظرفیت های قانونی سازمان های غیردولتی در پرتو اصل شفافیت در نظام حقوقی ایران

سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از مظاهر جامعه مدنی باید حاوی ویژگی های ذاتی این جامعه باشند. این سازمان ها به طورکلی و براساس فلسفه وجودی خود، از یک طرف باید به شناسایی نیازها و منافع افراد جامعه بپردازند و از طرف دیگر نیازها و منافع مورد شناسایی را به دولت به عنوان نهاد متولی در جهت برآوردن آنها منعکس و اعلام کنند. ارتباط سازمان های غیردولتی با دولت را می توان تحت عنوان «مشارکت سازمانی جامعه مدنی» قلمداد کرد. مشارکت سازمانی سازمان های غیردولتی در سه بعد مشارکت در وضع قانون، اجرای قانون و نظارت بر آن قابل تقسیم بندی است. زیربنای مشارکت کارآمد و در راستای فلسفه وجودی سازمان های غیردولتی مستلزم پایبندی ساختار، نهادها و صلاحیت های این سازمان ها به مولفه های اصلی شفافیت ازجمله پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد، در پی آن هستیم که مشارکت سازمانی غیردولتی شفاف بنیاد را در مجموعه نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش حاوی این برداشت است که می توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این مدل مشارکت سازمانی سازمان های غیردولتی را در نظام حقوقی ایران مشاهده و دریافت کرد.