بایستگی گسترش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود

لزوم جبران خسارت زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می سازند، زیر عنوان مسیولیت مدنی دولت، از مظاهر بارز پاسخگویی دولت در معنای عام آن که نوعا معادل واژه حکومت به کار می رود، به شمار می رود. پیشینه تعریف این مسیولیت در ایران گرچه به پای برخی کشورهای دیگر نمی رسد، اما اصل آن را هرچند به صورت کمرنگ می توان در قانون اساسی مشروطه دید؛ امری که در قوانین عادی بعدی ادامه یافته و به ویژه پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی گسترش قابل توجهی، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی مصوب همین سال داشته است. در این مقاله با هدف تاکید بر لزوم گسترش و تکمیل اصول و مواد مربوط به ضمان و مسیولیت مدنی دولت در قوانین مختلف و تدوین قانون جامع مسیولیت مدنی در قلمرو دولت و نهادهای عمومی، با اشاره به بازتاب این مسیولیت در قوانین برخی کشورها، گزارشی از رشد آن در قوانین ایران به دست داده شده و سپس چند پیشنهاد در تعمیم مسیولیت مدنی دولت در قانون اساسی و قوانین عادی، مانند شمول فرض عمد ارایه شده است.