سرفصل های فقه قانونگذاری

فقه قانونگذاری از سنخ فقه های مضاف و بخشی از فقه عام است که احکام شرعی مربوط به قانون و قانونگذاری را استنباط می کند. قانون تنفیذ حکومتی احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت در ظرف زمانه است؛ و قانونگذاری فرایند این تنفیذ است. ازآنجاکه قانونگذاری فعلی اختیاری از مکلف است، دارای حکم شرعی است. این احکام شرعی می تواند مهم ترین ضوابط و روش های قانونگذاری در حکومت اسلامی را تعیین کند. در این مقاله، نخست فلسفه فقه قانونگذاری تبیین شده و سپس ساختار مباحث آن در چهار فصل ارایه شده است.[1] آگاهان به فقه های مضاف در مباحث نو، اهمیت ساختار را در شکل گیری آن و تاثیر آن در ارتقای فقه عام می شناسند. هدف از ارایه این ساختار بهره برداری علاقه مندان، و تکمیل و اصلاح آن توسط اساتید مربوطه است. در ضمن ارایه ساختار، به مهم ترین نوآوری های درس یادشده در هر فصل اشاره شده است.