حکم الجریمه الإلکترونیه فی الفقه الإسلامی، دراسه فی المبانی الفقهیه

الإخلال بشیء او تعطیله عن العمل، هو عباره عن جعله غیر قادر او غیر مجد فی ادایه علی النحو الامثل والطبیعی، والإخلال الإلکترونی یحدث فی الفضاء المجازی بالنسبه للبیانات والانظمه الحاسوبیه، وبناء علی الفعل المرتکب فی هذه الجریمه، فهو إحداث خلل فی الانظمه والشبکات وعرقلتها بحیث لا یمکنها معالجه البیانات، ومن ثم إعاقه عملها الطبیعی والعادی، سواء اکان هذا الخلل یتسبب فی عطل جزیی، ام تعطل النظام تماما، فتم تجریم هذه العملیه فی المواد 8 - 10 من قانون جرایم الحاسوب، ولکن نظرا لانتشار هذه الجریمه فی جمیع انحاء العالم، لا سیما بسبب الإخلال الاخیر فی نظام الوقود فی بلدنا، یبدو إجراء تحقیق فقهی ضروری فی خصوص جریمه الإخلال الإلکترونی، والاسیله التی یمکن طرحها حول جریمه الإخلال ببیانات الحاسوب ومقارنتها مع الفعل المرتکب فی الإخلال التقلیدی، هی:هل جریمه الإخلال الإلکترونی تختلف بماهیتها عن جریمه الإخلال التقلیدی؟وما الاسس الفقهیه لتجریم الإخلال الإلکترونی؟تحاول الدراسه باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی إثبات انه بالرغم من ان جریمه الإخلال الإلکترونی تختلف اختلافا ماهویا عن جریمه الإخلال المادی والتقلیدی، لکن من خلال التمسک بالدلیل العقلی، وبناء العقلاء، والقواعد الفقهیه مثل قاعده (لا ضرر)، وقاعده (وجوب حفظ النظام ومنع الإخلال به)، یمکن القول بحرمه ارتکاب هذه الجریمه وتبریر تجریم الإخلال الإلکترونی من باب الجرایم التعزیریه والرادعه.