عقیم سازی اجباری اشخاص به مثابه جنایت علیه بشریت و لزوم جرم انگاری آن در ایران

برخی از کشورها، سازمان ها و تراست های بزرگ ملی یا فراملی در پی حفظ منافع ملی یا مادی خود، با اتخاذ سیاست کاهش جمعیتی در داخل یا دیگر کشورهای هدف، اقدام به اجرای طرح عقیم سازی جمعیت یک منطقه بدون اعلام تبعات آن و اخذ رضایت واقعی از آن ها می نمایند. با توجه به روش های متنوع ارتکاب آن از سوی مرتکبان و گستردگی آثار این جنایت که به اندازه نسل بشریت هست و با هدف حمایت از اشخاص، می بایستی با جرم انگاری در قوانین داخلی در کنار اسناد بین المللی، ضمن اجرای عدالت کیفری به یک سیاست جنایی موثری در پیشگیری از این گونه جنایت ها دسترسی پیدا کرد.

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی شرایط ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده جنایت عقیم سازی اجباری اشخاص و بیان وجه تمایز آن از سایر جنایت های مشابه و تشریح الزامات جرم انگاری این جنایت در سیستم قانونگذاری ایران پرداخته می شود.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

در سطح ملی به جهت عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه رم و خلا تقنینی در قبال سیاست ها و برنامه های ناظر بر عقیم سازی، بایسته است مقنن با جرم انگاری این جنایت به مثابه جنایت علیه بشریت، با ارایه تعریف دقیق و بیان کامل مصادیق آن، از موجودیت نسل آینده بشریت حمایت نماید.

می توان نتیجه گرفت که در سطح بین المللی، از سال 1998 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی عقیم سازی را به عنوان یکی از مصادیق جنایت های علیه بشریت به رسمیت شناخته است، هرچند قبل از آن نیز در سایر اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی، تحت عنوان «خشونت جنسی» به آن پرداخته می شد.