واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت شرکای جرم در رد مال

یکی از مهمترین مهمترین مسایل مورد نزاع در دادگاه های ایران، مساله مسیولیت شرکای جرم در نحوه رد مال مغصوبه، درآنجایی است که مشارکت مجرمان مبهم و عین مال مغصوبه هم موجود نباشد. برخی از قضات دادگاه ها با فرض اثبات جرم مجرمان در این مساله، راسا حکم به «مسیولیت تساوی» شرکای جرم در رد مال می کنند و برخی دیگر راسا نظر به «مسیولیت تضامنی» مجرمان دارند. این دو رویه مخالف، شاید بدلیل ابهام و یا بدلیل تعارض ظاهری مواد قانونی است که سبب رای های متعارض گردیده است. در این مقاله برآنیم تا با بررسی ادله فقهی و حقوقی موجود استدلال کنیم «مسیولیت تضامنی» در مساله مذکور از انگیزه ها، و پشتوانه های فقهی و حقوقی بیشتری مانند اطلاق قاعده ضمان ید، مساله حمایت از بزه دیدگان، و تشابه قوانین غصب با قصاص و سرقت، برخوردار است و این ادله حاکم بر مواد قانونی ای است که در آنها به «مسیولیت تساوی» تصریح کرده اند کرده اندکرده اند.