پویایی قاعده الزام در نظام حقوقی ایران

قاعده الزام یکی از قواعد مسلم فقهی است و مورد متیقن این قاعده جایی است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد که یکی از این دو امامی مذهب و دیگری از عامه و یا پیرو سایر مذاهب یا ادیان باشد در این صورت فقهای عظام شیعه بر طبق روایات و ادله دیگری که بیانگر مفاد قاعده الزام است می فرمایند: اگر یک معامله یا عقدی بر طبق مذهب اهل سنت یا سایر نحله ها به صورت صحیح و دارای شرایط واقع شود هر چند که بر طبق مذهب شیعه امامیه باطل باشد بنابر مقتضای مفاد قاعده الزام، شخص شیعی می تواند آثار صحت را بر آن عمل مترتب کند و شخص غیر امامی را بر پذیرش مقتضای عملش الزام نماید با این دید قاعده الزام به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص ندارد بلکه در همه ابواب فقه جریان دارد. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایده حقوقی نیز نمی باشد چرا که گستره قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیرالهی و غیر دیندار - مانند مشرکان و بت پرستان - نیز می شود. رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده است و بر پایبندی به عقدها و پیمانها بین مسلمانان و غیرمسلمانان فرمان داده و برضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه ایشان، از دیرباز تاکید کرده است.