بررسی ارتباط میان اداره مطلوب و حکمرانی مطلوب؛ با نگاهی به عوامل سیاسی و عوامل قضایی

امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مولفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. پژوهش حاضر نشان می دهد نظام های سیاسی استبدادی که برخاسته از رای مردم نباشند و خود را در مقابل مردم پاسخگو نبینند، مهمترین عامل برای فساد در جوامع و نظام های اداری اند. از این رو، در الگوهای سنتی اداره امور دولتی برای آلوده نشدن نظام اداری به فساد، نظریه جدایی نظام سیاسی از نظام اداری را طرح کردند اما در نظام اسلامی با الهام از آموزه های وحیانی، نظام سیاسی مبنای نظام اداری به شمار می آید، به گونه ای که سلامت و فساد در نظام اداری متاثر از سلامت و فساد نظام سیاسی است. همچنین داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواع تخلفات است و سلامت دستگاه ها را تضمین می نماید، تاکید ویژه اسلام بر تامین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه های اداری است.