امکان سنجی شناسایی جنسیت سوم برای اشخاص تراجنسیتی

علیرغم اینکه هم اکنون در اکثر کشورها، اشخاص تراجنسیتی بلحاظ عدم تطابق میان هویت جنسی و هویت جنسیتی خویش در زمره بیماران دارای اختلال روانی دسته بندی می گردند و حق تغییر جنسیت برای آنان در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نشده و یا عملا با موانع مختلف مواجه است، اما جمهوری اسلامی ایران از دهه ها پیش طبق فتاوی فقهی در زمینه عدم حرمت تغییر جنسیت به عنوان یکی از کشورهای پیشگام و سرآمد در این حوزه از حقوق بشر اشخاص تراجنسیتی قلمداد می گردد. با این حال، به عقیده سازمان جهانی بهداشت، دیگر تراجنسیتی بودن بیماری اختلال روانی تلقی نمی گردد. این مقاله به لحاظ ضرورت گفتمان سازی مبتنی بر یافته های جدید، با ارزیابی دیدگاه های علمی، فقهی، حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر به دنبال امکان سنجی شناسایی جنسیت سوم در حقوق داخلی در راستای تعمیق بخشی به پیشگامی کشور در این حوزه از حقوق بشر برآمده است.

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و سایر منابع در دسترس صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: 

در انجام تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، صداقت و امانتداری به همراه حفظ اصالت متون رعایت شده است.

یافته ها:

 به موجب تصمیم سازمان جهانی بهداشت، دیگر ترنس بودن به عنوان بیماری اختلال روانی تلقی نمی شود و به جای قرارگرفتن در دسته «بیماری های روانی» در دسته «وضعیت سلامت جنسی» قرار گرفته است. طی سال های اخیر نیز چندین کشور جنسیت سوم را برای اشخاص تراجنسیتی به رسمیت شناخته اند. علیرغم عدم شناسایی جنسیت سوم در حقوق داخلی، از لحاظ فقهی علمایی همچون آیت الله مشکینی از شناسایی جنسیت سوم برای خنثی ها دفاع نموده اند.

نتیجه گیری:

 با توجه به یافته های علمی سازمان جهانی بهداشت و با لحاظ تاثیر انکارناپذیر حقوق بین الملل و نظام بین المللی حقوق بشر بر حقوق داخلی و تمایل ولو آهسته، ولیکن رو به تزاید دولت ها در شناسایی جنسیت سوم و با آگاهی از ظرفیت های موجود در فقه پویای شیعه از جمله فتوای آیت الله مشکینی، به نظر در موقعیت کشوری پیشگام از هم اکنون می بایست سرفصل های جدیدی از مطالعات فقهی حقوقی در رابطه با ابعاد مختلف شناسایی جنسیت سوم برای اشخاص تراجنسیتی را با لحاظ آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی آن آغاز نمود.