تبیین فقهی و حقوقی حق العمل کاری و مقایسه آن در مذاهب خمسه

حق العمل کاری نهاد نوپایی است که در مآخذ فقهی مذاهب خمسه سابقه ای نداشته است. این نهاد نوپا، جهت تسهیل و رونق معاملات تجاری پا به عرصه وجود گذاشت ،چرا که همواره توسعه و باروری روابط و فعالیت ها تجاری در سابقه اعتماد متقابل ، شهرت ، تخصص، سرعت و امنیت در آن به دست می آید. به اعتقاد فقیهان اسلامی، قراردادی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل و از طرف وی منعقد می کند از مصادیق نمایندگی به طور کلی است . با انعقاد قرارداد بین نماینده و شخص ثالث ، اصیل متعهد و ذیحق میگردد و رابطه حقوقی مستقیمی بین ثالث و اصیل برقرار می شود. از این رو ، قرارداد حق العمل کاری به مفهومی که در حقوق کشورهای غربی و وابسته با آن مطرح است که حق العمل کاری را نوعی وکالت بدون نمایندگی می دانند که به موجب آن رابطه حقوقی مستقیمی بین اصیل و شخص ثالث ایجاد نمی شود ، در حقوق اسلام از مصادیق نمایندگی و وکالت به شمار نمی روند؛ زیرا در حقوق اسلام اولا، وکالت یکی از مصادیق نمایندگی است و رابطه نمایندگی و وکالت بر خلاف حقوق کشورهای دیگر عام و خاص مطلق است نه عام و خاص من وجه و به همین دلیل با فقدان وصف نمایندگی ، وکالت نیز منتفی می شود.در همین راستا جهت روشن شدن ماهیت فقهی وحقوقی حق العمل کاری بر آن شدیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای واسنادی به بررسی فقهی، حقوقی حق العمل کاری پرداختیم.