سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم ؛ از مسایل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه نیز مسیله مهم و مورد ابتلای دستگاه قضایی می باشد. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل؛ برایت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به ویژه در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 160-211 -212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است. هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قایل به حجیت و اعتبار علم قاضی می باشند. امام خمینی (ره) چه در حق الله و چه در حق الناس علم قاضی را حجت می دانند؛ یعنی هم در امور مدنی و هم در کیفری، البته اگر بینه خلاف علم وی نباشد. به عبارت دیگر می توان گفت امارات قانونی بر قضایی ترجیح دارد؛ اما مرحوم ابی صلاح قایل به تفصیل بین حق الله و حق الناس شده و بیان می دارد قاضی غیر معصوم در امور حق الله نمی تواند به علم خود استناد کند. بررسی این اقوال وتبیین ادله ونظرنهایی، مباحث این مقاله راتشکیل می دهد.