نظام جبران خسارت خودروهای غیرمتعارف در قانون بیمه اجباری ‏‏1395 بر مبنای نظریه تعاون اجتماعی

به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395، خسارت مالی واردشده به خودروی غیرمتعارف صرفا تا میزان خسارت متناظر با گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است. حکم این تبصره به طرح این پرسش منجر می شود که حکم قانون ناظر بر تحدید مسیولیت مدنی مسبب حادثه و مسیولیت قراردادی بیمه گر است یا ناظر است بر تعیین میزان تکلیف قانونی بیمه گر در پرداخت خسارت از محل منابع جمعی؟ به نظر می رسد این قانون بر مبنای «تعاون اجتماعی دارندگان خودرو»، نظامی بر پایه جبران جمعی خسارت ایجاد کرده است که بدون ارتباط با قواعد مسیولیت مدنی و ضوابط بیمه ای خسارت زیان دیده را تا سقف مقرر در قانون قابل جبران می داند. هدف قانونگذار از متناظر نمودن خسارت خودروهای غیر متعارف، برداشت برابر خسارت از محل منابع جمعی است و قانون به نوع خودرو و موقعیت اقتصادی و اجتماعی زیان دیده یا مسبب حادثه و تحدید مسیولیت توجهی ندارد. ازاین رو مطالبه باقیمانده خسارت که امکان جبران آن از محل منابع جمعی میسر نشده است از مسبب حادثه قابل مطالبه می باشد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این موضوع می پردازد که خسارت قابل جبران در این قانون یک حق قانونی مستقل از مسیولیت شخصی مسبب حادثه است و تعریف نمودن خودروی متعارف و متناظر نمودن خسارت خودروی غیر متعارف ابزاری است برای تعیین میزان خسارت و تخصیص برابر آن از محل منابع جمعی.