تقنین در شرایط اضطراری مطالعه موردی بیماری کرونا در نظام حقوقی ایران و استرالیا

پیش بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسایل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می تواند زمینه ساز تطبیق و مقایسه پاسخ های متفاوت به بحران باشد. سوال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیش بینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش بینی قالب ها و چارچوب های قانونی برای مواجه با انواع بحران ها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسی خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه حل هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.