اخلاق گرایی قانونی، از نتیجه گرایی تا وظیفه گرایی

برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتا منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسیله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتن موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سوال نرود. بدین وجه که ضمن تاکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قایل هستند که موقعیت متاملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقی هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظر تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.