اقتضایی بودن احکام شرعی و تاثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی

بر اساس نظریه چهارمرتبه ای، نخستین مرتبه حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسیله پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تاثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونه استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعی مسایل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحله فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمه میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشایی شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلا حکم شرعی برای مسایل نوپیدا برطرف خواهد شد.