تاثیر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی در پیشگیری از ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر از دیدگاه کارگزاران قضایی

اصطلاح حقوق کیفری به منظور افزایش کارایی قوانین همیشه در همه کشورها مورد توجه بوده و بر این اساس، قوانین زیادی مورد بازنگری قرار گرفته و یا موادی به آنها الحاق شده است. بر همین اساس، سیاست جنایی تقنینی که لایه اولیه و رویین سیاست جنایی کشور است، متولی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه جرایم مواد مخدر است که در خصوص تاثیر ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که توسط مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک سری سیاست‌های کیفری و جنایی این ماده واحده به تصویب رسید، این پژوهش درصدد است تا تاثیر این ماده الحاقی را دیدگاه کارگزاران قضایی مورد سنجش و بررسی قرار دهد.

روش بررسی این پژوهش به صورت تحلیل کیفی است. این پژوهش به خاطر ماهیت اکتشافی آن از نوع تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته از کارگزاران قضایی است که با استفاده از تحلیل کدگذاری سوالات پژوهش پاسخ یافته‌اند و سپس، به روش پیمایشی نیز فرضیات طرح‌شده در راستای تایید بخش کیفی آزمون شده‌اند.

یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که این قانون اثرگذاری قابل‌توجهی نداشته و تاثیر مطلوبی در پیشگیری از جرایم نداشته است و کارگزاران قضایی این الحاق قانونی را به تنهایی برای بهبود اوضاع کافی نمی‌دانند. در راستای پیشگیری و بازدارندگی موارد مخدر صرفا مواد قانونی کافی نیستند، چرا که برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، قانونگذار باید مولفه‌های دیگری همچون ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهد. بنابراین، اثرگذاری پیشگیری اجتماعی و وضعی بر پیشگیری کیفری مقدم است.