مشروعیت تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی

با توجه به رویه رو به گسترش ایالات متحده آمریکا درزمینه اعمال تحریم یک جانبه علیه کشورهای هدف و همچنین کشورهای ثالث، بررسی نوع خاصی از تحریم ها که تحت عنوان " تحریم های ثانویه " شناخته می شوند، ضروری به نظر می آید. آمریکا با تحریم های ثانویه خود با دگرگون نمودن اصول روابط بین الملل مانند استقلال و حاکمیت سیاسی و حقوقی مستقل دولت ها، قواعد اولیه حقوق بین الملل را در حوزه های مختلف ازجمله اقتصاد و تجارت بین الملل به طورجدی خدشه دار کرده است. بر اساس تحریم های ثانویه آمریکا، موجودیت های بین المللی ثالث خصوصا شرکت ها و کمپانی های بزرگ تجاری که در قلمرو آمریکا تجارت می نمایند، مجاز به انجام مراودات تجاری با کشورهای تحریم شده نمی باشند و در صورت عدم رعایت قوانین داخلی آمریکا مجازات سنگینی علیه آن ها اعمال می گردد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

این پژوهش در صدد بررسی مشروعیت تحریم های ثانویه از منظر قواعد حقوق بین الملل بوده است. در این راستا، انطباق تحریم های ثانویه با قواعد حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین المللی قراردادی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیقات حکایت از این واقعیت می کند که تحریم های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها مورد تایید قواعد عرفی و قراردادی بین المللی نبوده است و فاقد مشروعیت قانونی بین المللی است. رویه و عملکرد اتحادیه اروپا نیز بیانگر این نکته است که تحریم های ثانویه امریکا مورد تایید دولت ها نمی باشد.