حمایت از میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر پرونده المهدی: از نظریه تا رویه

میراث فرهنگی بنا بر دلایل نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی؛ همواره در طول تاریخ اهدافی جذاب در مخاصمات مسلحانه، بین المللی و داخلی و هم چنین زمان صلح بوده است. با توجه به اهمیت حفظ این آثار، بررسی نهاد صالح به رسیدگی به جرایم علیه میراث فرهنگی در سطح بین الملل موضوعی قابل توجه بوده و این مقاله به بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی با توجه به رویه حاکم بر رسیدگی به پرونده المهدی خواهد پرداخت.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.

دیوان کیفری بین المللی که در بستر حقوق بشر مدارانه برای حمایت از انسان و ارزش های او تشکیل شده است و تمامی ساز و کارها و ابزارهای آن نیز در راستای این هدف پیش بینی شده متاسفانه به مقررات کیفری نوآورانه پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه بی توجه می باشد . از مهمترین چالش های موجود در زمینه حمایت از میراث فرهنگی می توان به عدم ارایه تعریف از میراث فرهنگی در اساسنامه، برتری رویکرد قایل به انتفاع غیرنظامیان بر رویکرد بدیع ارزش مدار فرهنگی و در نهایت جرم انگاری ناقص اعمال زیان بار ضد میراث فرهنگی اشاره نمود.

با توجه به ابهام موجود در مورد حمایت از میراث فرهنگی در اساسنامه دیوان، از نظر رویه ای توجه به آرای صادر شده در دیوان در مورد حمایت از میراث فرهنگی دارای اهمیت است و رای این دیوان در پرونده المهدی صرف نظر از ارزش نمادین آن، ناکارآمدی در امر حفاظت از میراث فرهنگی و ضرورت بازنگری در حقوق و مقررات مرتبط به ویژه اساسنامه رم را نمایان ساخته است