بازشناسی الزامات مدیریت و ساماندهی دست فروشان با تاکید بر حقوق شهروندی

دست فروشی پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در اغلب جوامع و نیز از گذشته تاکنون به اشکال گوناگون وجود دارد. این امر در شهرهای ایران نیز به دلایل عدیده مانند فقر و بیکاری در دهه های اخیر رو به افزایش است که با مسایل متعددی مواجه است. نابسامانی فضاهای شهری، سدمعبر، معیشت و نیازهای دست فروشان، خلا قانونی در رفع سد معبر بدون توجه به تبعات آن از مهم ترین مسایل مربوطه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات، هم بر اساس مطالعات کتابخانه ای یا اسنادی است. در مطالعه حاضر در ابتدا واژه دست فروشی و حقوق شهروندی در کتب و منابع مختلف ارایه گردیده و در بخش دوم قوانین مرتبط در خصوص دست فروش و الزامات ساماندهی دست فروشی با تاکید بر حقوق شهروندی ارایه گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که پدیده دست فروشی مفهومی چندبعدی است که قوانین متفاوتی را شامل می شود و در این رابطه قوانین منسجم و مستقل وجود ندارد و قوانین موجود نیز با یکدیگر هم جهت نیستند و این مساله موجب بروز شیهه و شبهه در میان مخاطبین از این جهت که به کدام مفاد قانونی در رابطه با دست فروشی استناد کنند، می شود. مفاد قانونی مختلف درباره دست فروشی سبب شده که سازمان های مختلف، هریک متناسب با حوزه و منافع خود تفاسیر گوناگونی در این زمینه داشته باشند و حتی گاهی منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی می شود که می بایست این حقوق رعایت شود. درحالی که نتیجه پژوهش های میدانی متغایر با این موضوع بوده و با تکیه بر گویه های دست فروشان بازار تربیت تبریز می توان گفت که مباحثی همچون عدالت، آزادی فردی، حق کار و اشتغال و در یک نگاه کلی حقوق شهروندی در خصوص آن ها رعایت نمی شود. تدوین قانون مستقل و منسجم و مجزا برای پدیده دست فروشی می تواند در جهت سامان دادن به دست فروشان کمک نماید.