صورت بندی و تحلیل ابعاد پیوستگی سازمان بین المللی دریانوردی با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

 پس از جنگ جهانی و ظهور سازمان​ های بین ​المللی در عرصه نظام بین ​الملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین​ المللی بود. یکی از این سازمان​ های بین المللی، سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) بود. این سازمان به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه تخصصی دریانوردی و مسایل مرتبط با آن فعالیت می کند. از سوی دیگر، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 میلادی نیز مهم ترین سند در زمینه حقوق دریاها است که تا کنون تصویب شده است و نقش مرجع را ایفاء می کند. این پژوهش در پی واکاوی و تبیین سطح مناسبات ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها است.

 روش توصیفی- استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است و از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. بنابراین برای این پژوهش به توصیف تاریخی دو نهاد ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها و سپس به کارویژه های مشترک میان این دو نهاد و تعیین و تبیین سطح ارتباطاتشان در گستره حقوق بین الملل پرداخته می شود.

این کنوانسیون در مواد مختلف به سازمان بین المللی دارای صلاحیت اشاره دارد که منظور ایمو است. البته نام ایمو به صراحت فقط یک بار و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. همچنین نوع ارتباطات ایمو با کنوانسیون حقوق دریاها به دو دسته کارکردی و موضوعی تقسیم می شود. در بعد کارکردی؛ کنوانسیون حقوق دریاها، ایمو را به عنوان یک سازمان دارای صلاحیت، تدوین کننده و منبع قوانین و استاندارد های بین المللی و در نهایت به عنوان حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای قوانین و مقررات شناسایی کرده است. در بعد موضوعی نیز زمینه های کاری مشترک این دو نهاد بین المللی در حوزه های ایمنی دریایی، امنیت دریایی، محیط زیست دریایی و مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی تعریف شده است.

 کنوانسیون حقوق دریاها دارای نقش چارچوبی است و به صورت کلی به مسایل مرتبط به دریا اشاره دارد و نقش قانون سازی در این مسایل را به ایمو به عنوان سازمان بین المللی دارای صلاحیت واگذار کرده است. در نتیجه ایمو با توجه به نقش های قابل ایفاء که در برخی مواد کنوانسیون حقوق دریاها به آن اشاره شده است و همچنین متناسب با زمینه های فعالیت مندرج در اساسنامه سازمان، ساختار تشکیلاتی و اسناد صادره خود را در حوزه های ایمنی دریایی، امنیت دریایی، محیط زیست دریایی و مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی، تدوین و مصوب کرده است.