تحلیل قانونگذاری توسعه در ایران با استفاد از دستور زبان نهادی

قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم را می توان مقدمه و مبنای اثرگذارترین پروژه های نوسازی در دولت پهلوی به حساب آورد. این قوانین در حقیقت سنگ بنای راهکارهایی بودند که دولت پهلوی تحت عنوان برنامه های عمرانی برای پیشبرد پروژه نوسازی تدوین کرد و به همین دلیل بررسی آنها می تواند به شناخت ماهیت برنامه های عمرانی و نوع نگاه دولت پهلوی به پروژه نوسازی کمک کند. این مقاله با استفاده از «دستور زبان نهادی» درصدد استخراج گزاره های نهادی و تحلیل قوانین برنامه های مزبور است تا نشان دهد ماهیت این برنامه ها از حیث اجزای مختلف گزاره های نهادی چون جزء اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه بوده و اصولا عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تدوین قوانین برنامه های عمرانی، دولت به عنوان عامل اصلی در مرکز برنامه ها قرار داد. در هیچ یک از 111 گزاره نهادی موجود از سازمان های مردم نهاد یا غیردولتی به عنوان جزء اسنادی نام نرفته است. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نکته قابل تامل اینکه 81 مرتبه از اجبار به عنوان جزء شدت التزام استفاده شده است که این امر نشان از ماهیت دستوری برنامه ها دارد. به علاوه، عدم قید هر گونه شرط زمانی و مکانی در جزء شرط دلالت بر «عام بودگی» برنامه های عمرانی بدون توجه به تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد و آنی ترین نتیجه چنین نگاهی درگیر کردن دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوه مردمی و طرد مشارکت عمومی است.