انتخاب قاعده مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره
قواعد مالی می توانند با منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانها و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کنند. این پژوهش برای انتخاب قاعده مالی، چهار قاعده مالی را در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره تحلیل می کند. این قواعد عبارتاند از: مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی، و بودجه متوازن. نتایج شبیه سازی مدل پژوهش برای دوره زمانی 50 ساله (1440-1390) نشان می دهد که انتخاب قاعده مالی بسته به اهدف دولت، افق زمانی مورد نظر، و شرایط حاکم بر اقتصاد می تواند متفاوت باشد. از میان قواعد مورد بررسی، قاعده مخارج دولت به عنوان نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم نفتی بهینه است و آثار منفی تحریم نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان منتخب مدل را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت انتخاب قاعده مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی مانند تحریم نفتی، پیشنهاد می گردد که قواعد مالی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و اهداف سیاستگذار طراحی گردد و با تغییر شرایط اقتصادی یا تغییر در اولویت اهداف، بازنگری شود و در صورت لزوم تغییر کند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.