واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی

حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده‌ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق‌اللهی بودن یا حق‌الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درا با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می‌شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات‌ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درا» می‌تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارایه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن‌ها مترتب است، آشکار شود.