نظارت بانک مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آثارسیاسی آن

در جهت توسعه مناطق آزادتجاری و صنعتی، همواره مقررات گذاری و نظارت مستمر به واسطه ابزارهای قانونی که دراختیار یانک مرکزی قرار داده می شود؛ می توان به نوعی بانک های تاسیسی در این مناطق را در مسیر هدف مناطق مزیور و توسعه محوری قرار داد. لیکن چالشهایی از جمله چالش سیاسی و اقتصادی و حتی بورکراتیک که ترجمه ای از گفتمان دولت های مختلف بر بدنه حاکمیتی ایران است بر این فرایند تفوق پیدا کرده و برایند مقررات گذاری در این مجموعه را متورم اما دچار انسداد اجرایی می کند. با این حال درامرنظارت بانک مرکزی باید گفت فرایند قانون گذاری و نظارت در حسن اجرای آن که همانا هدفش توسعه مناطق آزادتجاری است با انحراف از اهداف اولیه خود که یکی از علل آن گردش سیاست زده مدیریتی است، موجب عدم توسعه یافتگی و مواجه با برداشتهای متفاوت از مقررات بانکداری مناطق آزادگردیده است. مثلا حسب قانون منابع پولی مناطق آزادباید درمناطق آزادخرج شوداین منابع درقالب ریال وارز از شعب بانکهای مناطق آزادتجاری به سرزمین اصلی منتقل و حتی در مواقعی که باید هزینه رشد و توسعه این مناطق گردد بدون ضابطه و نظارت به صرف پروژه های بی بازده درسرزمین اصلی میرسد. هر چند از سوی بانک مرکزی مقرراتی در راستای رشد و توسعه مناطق آزادوضع می شوداما چالش آنجاست که وظیفه نظارت در این عرصه از سوی نهاد های ناظرو بانک مرکزی به صورت کامل و همه جانبه صورت نمی پذیرد.