بررسی کاربرد علم اجمالی در مباحث حدود، تعزیرات، قصاص، قتل ، دیات و امور مالی

در حقوق کشور ما یکی از شرایط صحت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدس اسلام هم تاکید خاصی بر آن داشته است. اما قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این موارد در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است. در این تحقیق موارد علم اجمالی در مباحث حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و قتل مورد بحث قرار گرفته است.یکی ازنوآوریهای مهم قانون مجازات اسلامی92، ماده477 این قانون است. در این ماده مقرر شده است: در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود. با توجه به اینکه در حکم این ماده میان اثر علم(ایجاد لوث و غیر لوث)، نوع جرم(قتل و غیر قتل) و منشا علم(اقرار و غیر اقرار) تفاوت وجود دارد.