بررسی قاعده ثبات مالکیت، در سرمایه گذاری خارجی

ثبات مالکیت به وسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است، با وجود این(سلب مالکیت)،(ملی سازی)،(ضبط اموال) از جمله استثناهای وارد برثبات مالکیت هستند که منشآ اختلاف می شوند.تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده ثبات مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی رامقابل یکدیگر قرار می دهد. در پژوهش حاضر ارایه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی مطرح است و سوال اصلی این است که قاعده ثبات مالکیت چیست ومبانی آن چگونه تبیین می شود؟ نتایج نشان می دهد؛ قاعده ثبات مالکیت در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم و مورد توجه است تا جایی که امنیت سرمایه گذاری و توجه جدی به جذب آن از خارج باعث جلو بردن پروژه های صنعتی کشور و افزایش قابلیت اعتماد زیر ساخت های توسعه ای و در نتیجه اقتصادی خواهد شد و کشور را از بحران های مختلف اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهمترین شاخص آن در کشور های توسعه نیافته است نجات خواهد داد. همچنانکه هر قاعده حقوقی، از موارد نقض برخوردار می باشد قاعده ثبات مالکیت نیز دارای استثناء می باشد و در واقع این تعیین حدود حق مالکیت به طراز اثبات و اجرای آن است که مسیله ثبات مالکیت را مختص می سازد.