آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

چکیده محجوریت، خواه حمایتی باشد و خواه سوءظنی، نداشتن اهلیت برای تصرف در حقوق خویشتن است. شارع مقدس به دلیل حمایت از محجورین، اصل بر اعمال ولایت قهری بر مولی علیه قرار داده است.اختیارات اعطایی گسترده به ولی قهری با دو قاعده رعایت صلاح و نبودن مفسده محدود شده است .اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می کند، مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته است.اگر معلوم شود که استفاده نکردن از حق شفعه نتیجه تقصیر ولی، وصی و قیم و اهمال آنها در اداره دارایی مولی علیه بوده یا با خریدار در تضییع حق محجور تبانی کرده است و همچنین در موردی که ولی نتواند مصلحت یا ضرورت ویژه ای را برای اقدام خود اثبات کند، بیگمان تفریط او نیروی اسقاط حق شفعه را ندارد.و اگر ثابت شود که تقصیری رخ نداده و اقدام ولی برای جلوگیری از مفسده بوده است (مانند اینکه بهای فروش سهم شریک گزاف باشد، می توان کار او را نافذ شناخت.