مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن

این تحقیق با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه به دنبال پاسخ به این سوال هست که رویکرد فقه امامیه در خصوص ماهیت چنین عدالتی کدام است و شارع تا کجا برای اصل حاکمیت اراده اعتبار و ارزش قایل شده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که با استناد به آیات قرآن ناظر بر رعایت عدالت (مایده: 8) و پذیرش این واقعیت که عدالت، معیار و میزان فقاهت و در سلسله علل احکام است و فقه معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیست، می توان برای عدالت جایگاهی فراتر از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه در فقه امامیه، اخلاق نیز سهم وافری در تنطیم روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی دارد؛ لذا نمی توان مدعی شد که تخصیص های اصل صحت و لزوم قراردادها با تمسک به قاعده عام عدالت، خلط مباحث اخلاقی و حقوقی است و اصولا ایجاد چنین حایلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی خلاف عدالت است. لازم به ذکر است که عدالت در لسان فقهای امامیه، بیشتر ناظر به تعریف به مصداق است. بدین معنا که هر توافقی که مصداقی از تحقق ناعدالتی باشد، ظلم محسوب گشته و محکوم به بطلان، فسخ یا تعدیل است. نیز، عدالت در حقوق اسلامی، شباهت زیادی به عدالت از منظر طرفداران حقوق فطری دارد؛ لذا بدون توجه به مقوله اخلاق نمی توان تعریف روشنی از عدالت ارایه کرد.در نتیجه عدالت در فقه العقود باید بر اساس رعایت توازن در حقوق و تعهدات متعاقدین با لحاظ ضوابط اخلاقی و توجه به اصل انصاف تعریف گردد.