چرایی تفسیر پذیری تفکیک صدر و ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375

قانونگذار حساسیت بالایی نسبت به جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت و تضییع حقوق بیت المال دارد به نحوی که گاها برخی مجازات های مقرر نسبت به افرادی که به نحوی منتسب به دولت به معنای حاکمیت هستند بسیار سنگین می باشد. هرچند براساس اصل 173 قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما مقامات قضایی نیز می توانند به آنچیزی که به تفسیر مقنن نزدیک است از متون قانونی تفسیر شخصی نمایند. اما گاهی قانون گذار با به کارگیری الفاظی مشابه "غیره" و "امثالهم" و گاهی نیز با حذف جملاتی به قرینه به جهت اختصار قانون نویسی راه را برای تفسیر باز می گذارد؛ هرچند این موضوع موجب ابهام در متن قانون و ایجاد تفاسیر مختلف می شود. فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت می باشد که در اولین ماده این فصل تحت ماده 598 با درج نهادهای غیردولتی یک تناقض در عنوان فصل با متون مواد ایجاد می نماید و اما آن چیزی که موجب ایجاد تفاسیر مختلف می گردد