نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی تهدیدی جدی و روبه رشد بوده که مخاطرات فراوانی برای تمامی جوامع به همراه خواهد داشت این جرایم به واسطه ویژگی های خاصی چون عدم رویت پذیری، بدون بزه دیده بودن، کلان بودن و حرفه ای بودن مرتکبین، به دشواری کشف شده از این رو مبارزه با عاملان این جرایم به سختی صورت می پذیرد بدین جهت بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری و بکارگیری تله ها خواهد توانست مبارزه با این جرایم را عملا ساده نماید اما با دستگیری مرتکبینی که در جریان یک عملیات مخفی دام گستری به دام افتاده، همواره شبهاتی در اذهان نقش خواهد بست اینجاست که دادگاه می بایست به منظور مرتفع نمودن خطاها، ارتقاء روش های پیشگیری و کشف جرم، شفافیت و رفع ابهام از ماهیت راز آمیز این عملیات ها، نقش نظارتی خود را ایفاء نماید بدین جهت دادگاه لازم است معیارهایی برای تشخیص دام های مشروع از نامشروع داشته باشد این مقاله ضمن تبیین معیارهای نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری، تصمیم نهایی دادگاه در خصوص متهمین گرفتار شده در این دام ها را مورد مداقه قرار می دهد.