جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)
دادستانی به عنوان نماینده حقوقی جامعه در مقابل متجاوزین به حقوق عامه نقشی موثر و بی نظیر دارد. از این رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که بعضا از صاحبان قدرت نیز می باشند واحتمال تعدی به حقوق عامه از جانب دسته اخیر بیشتر است ، قرار دارد. همچنین دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها محسوب می شود. با این حال در مورد اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد ، در تیوری های تفکیک قوا، دیدگاه واحد ی وجود ندارد. سه الگو در این مورد ارایه شده که عبارتند از: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقراردر ساختار قوه قضاییه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی متاثر از وضعیت سیاسی و تاریخی خود یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است.نهاد دادستانی در راستای نقش ذاتی و تعریف شده خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشد. مهمترین عامل تعیین کننده وظایف و اختیارات قانون است.در این نگاشته در پی شناخت جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا خواهیم بود. لذا به بررسی نقاط مثبت و منفی استقرار نهاد دادستانی در هر یک از قوای قضاییه یا مجریه و نیز به عنوان نهادی مستقل پرداخته خواهد شد و این مسیله را در دو نظام قضایی ایران وآمریکا بررسی خواهیم کرد. این نگاشته به این نتیجه رسیده است که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.