اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملات سرمایه ای

موضوع این تحقیق درباره اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملات سرمایه ای (با مورد مطالعاتی طلا) است. پرسش اصلی مقاله این است که حکومت اسلامی چه اختیاراتی برای تنظیم و سیاستگذاری در معاملات سرمایه ای دارد. دامنه اختیارات حکومت اسلامی بسیار گسترده است که یکی از آنها، دخالت در حوزه تصمیم گیری مربوط به معاملات سرمایه ای و تنظیم گری آن است. امروزه تحولات در ماهیت و ابزارهای معاملات طلا در دنیا، به ویژه در ایران، به نحویی است که سرعت تصویب قوانین در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست و نیازمندی تطبیقهای تقنینی و سیاستگذارانه بیشتری است. عموما معاملات در این عرصه در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و انطباق است. فرضیه مقاله آن بوده که سیاستگذاری برای تنظیم گری معاملات طلا نیازمند ابزارهای حاکمیتی است که می تواند به واسطه قواعد آمره حقوق عمومی آنها را تحصیل کند. نتایج پژوهش نشان داده است که حقوق عمومی و فقه حکومتی اسلامی ظرفیت بسیار مناسبی برای تنظیم گری عرصه های معاملات سرمایه ای، همچون بازار و بورس طلا، را دارد. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.