مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا

شیوع گسترده ویروس کرونا (کووید-19) منجر به ابتلای میلیون ها تن و مرگ هزاران انسان در جهان گردیده است. این موضوع امکان یا عدم امکان مسیولیت مدنی دولت در قبال بیماری کرونا را به عنوان یک پرسش مهم مطرح کرده است و به محکی برای کارآمدی و عقلانیت نظام ها و مکاتب علمی و مذهبی گوناگون تبدیل شده است، به طوری که از جوانب متعدد، از جمله چالش های فقهی حقوقی می تواند مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به مسایلی مانند ضمان حاکمیت و مسیولیت مدنی دولت در خسارات جانی و مالی، کاربرد قاعده قرنطینه و تحدید آزادی و... اشاره کرد. این پژوهش به بررسی و تبیین مبانی فقهی حقوقی مسیولیت مدنی دولت در بحران کرونا می پردازد.

این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی:

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

برای تامین سلامتی مردم، مبانی مناسب و مستدل فقهی حقوقی برای ایجاد مسیولیت بر ذمه دولت در وجوب پیشگیری و جبران خسارت بیماری کرونا قابل تصور است. با تقسیم مبانی مورد نظر، قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان، حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام و قاعده هایی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند.

بر طبق مبانی مذکور، اقدامات دولت از قبیل عدم بستن به موقع مرزها، عدم اعلام سریع و به موقع ورود ویروس کرونا به کشور و عدم کنترل و چاره جویی موثر در مبارزه با این ویروس، از مصادیق خسارت بوده و موجب ضمان است.