مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل

می توان گفت جنایات احصاء شده در منشور نورنبرگ و منشور توکیو ، تا حدی با جنایات بین المللی به مفهومی که ما امروزه می شناسیم ، فاصله دارند ؛ برای نمونه در آن زمان نسل زدایی به عنوان یک جرم مستقل و دارای عنوان خاص وجود نداشت و ملاک تشخیص جنایات جنگی از جنایات بر ضد انسانیت این بود که جنایات دسته اول می بایست در مناطق اشغالی ارتکاب یافته باشند حال آن که جنایات دسته دوم، شامل آنهایی می شد که در خاک آلمان و یا سرزمین هایی که به کشور رایش سوم ضمیمه گشته بود، واقع شده بودند. به رغم آن که دادگاه نورنبرگ مدعی بود که حقوق بین المللی عرفی را در تفسیر منشور نورنبرگ به کار می گیرد، باید گفت اگر بتوان وجود چنین قواعدی را در آن زمان در ارتباط با جنایات جنگی پذیرفت، مسلما در مورد جنایات بر ضد انسانیت یا جنایات بر ضد صلح چنین نبوده است. نمی توان بر این حقیقت سر پوش نهاد که قضات مجبور بودند به منظور تبیین و تفسیر حقوق حاکم در این دادگاه ها، به حقوق کیفری ملی خود نیز مراجعه نمایند؛ مثلا، قضات این محاکم که می بایست موقعیت عامل اکراه را مشخص می کردند، چون در حقوق بین الملل پاسخی برای مساله وجود نداشت، ناچار از منابع حقوق داخلی کمک می گرفتند دادگاه هایی نیز که قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان را اجرا می نمودند، قواعد عموما پذیرفته شده حقوق . جزا را مطمح نظر قرار دادند.