نقدی بر چالش های جرم انگاری بیشینه مدار در حقوق کیفری ایران

قانون گذاری به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به واسطه نمایندگان مجلس نمی شود؛ بلکه مسلما کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به ویژه در شاخه حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف ، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی های عمومی افراد بوده ایم. با نگاهی موشکافانه به پدیده دولت در عصر حاضر می توان از تاثیرپذیری ایدیولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایع ترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدوده حقوق جزا نیز به نگرش ایدیولوژیک دولت در قبال پدیده جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظم بخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوه قهریه ای است که نیروهای سازنده آن در بطن دولت قوام یافته اند. دولت های کمینه ای که جرم انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساخته اند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه در تصویب قوانین کیفری تاثیر پذیرفته اند. دفاع از این اندیشه ها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجه بخش آن ها در آمریکای شمالی و اروپا باز می گردد؛ ازاین رو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده به عنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارایه شده اند. به دلیل چالش های به وجودآمده ناشی از زیادی جرایم و مجازات ها، توجه به مبانی و سرچشمه های ایجادکننده این بحران بیش ازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده اند.