مسئولیت مدنی ناشی از سوء استفاده از اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و انگلیس

اطلاعات خصوصی افراد همواره در معرض تعرض اشخاص مختلف است؛ از این رو، باید ضمن ارایه معیار برای شناسایی مفهوم اطلاعات خصوصی، با تقویت ضمانت اجراهای نقض حق اشخاص نسبت به اطلاعات خصوصی آنها، برای پیشگیری از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی راهی پیدا کرد. پرسش اصلی آن است که آیا در حقوق انگلیس و ایران، مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، شیوه این حمایت چگونه است؟ در حقوق انگلیس قالبی مستقل برای اقامه دعوای مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی وجود نداشت و با توجه به شکل گرا بودن نظام مسیولیت مدنی انگلیس، طرح دعوایی که مستقیما از حریم خصوصی صیانت کند قابل پذیرش نبود. تا اینکه بعد از طرح دعوای کمپبل در سال 2004، زمینه های پذیرش دعوای مستقل مسیولیت مدنی موسوم به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی فراهم شد. همچنین، در رویه قضایی این کشور برای تشخیص خصوصی بودن اطلاعات از معیار انتظار معقول حریم خصوصی (معیار نوعی) استفاده شده است. در حقوق ایران نقض حریم خصوصی به هر شکلی که باشد، صرف نظر از اینکه در قالب خاصی قرار گیرد یا خیر، در صورت وجود شرایط مسیولیت مدنی، برای عامل زیان به لحاظ مدنی مسیولیت زا است. البته، ظاهر آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تشخیص وجود حریم خصوصی صرفا از عبارت «انتظار حریم خصوصی»، بدون قید «معقول بودن»، استفاده کرده و این موضوع ظاهرا موید آن است که در حقوق ایران معیار شخصی پذیرفته شده است. با این حال، با توجه به مزایای معیار عرفی، باید از این ظاهر گذشت و معیار عرفی را در حقوق ایران به رسمیت شناخت. به هر ترتیب، هدف نگارندگان این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی- توصیفی و با نگاهی تطبیقی، ضمن بررسی شرایط ایجاد مسیولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی، معیار انتظار معقول حریم خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.