تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسوولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاه ها و رای وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15)

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسیولیت در رد مال دارند؟ آیا مسیولیت اینان تضامنی (هر یک مسیول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسیول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسیولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رای وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسیولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسیولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسیولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رای مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسیولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسیولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسیولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسیولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسیولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسیولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضایی، نظریات فقها، دکترین و با تاکید بر رای وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.