مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

از چالش ‎های اساسی در حوزه‎ های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به‎ عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه ‎های عمومی به‎ عنوان یک راه‎حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه‎حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دست‎کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه ‎مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی‎دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن‎گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه‎ های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل‎یافته را برای افراد فراهم می کنند که به‎ موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی‎بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.