حاکمیت حقوقی دولت ها بر فضای مجازی و تاثیر آن بر امنیت ملی

امروزه فضای مجازی به عنوان ستون فقرات فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، در شکل گیری و ظهور فضاهای جدید اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی نقش اساسی دارد. اکنون مسئله ی کنترل و حاکمیت حقوقی دولت به عنوان سردمدار جامعه بر فضای مجازی و همچنین تاثیرات سوء مدیریت آن، بر امنیت ملی از دغدغه های اصلی قانونگذار در کشور می باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی حاکمیت حقوقی دولت بر فضای مجازی و تاثیر آن بر امنیت ملی انجام گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد، چنانچه در حوزه قانونگذاری فضای مجازی، قوانین بازدارنده پیش بینی نگردد، می تواند در حوزه امنیت ملی دارای اثرات مخرب و جدی باشد. سیاست گذاری جزیره ای، ضعف در قانون گذاری و سوءاستفاده از خلاهای قانونی، در قوانین مربوط به فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران، می تواند در برخی از موارد موجب آسیب پذیری حوزه امنیت داخلی و بعضا امنیت ملی گردد. هم اکنون برخی از شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به طور جدی در جهت تخریب و القای ناکارآمدی نظام ج.ا.ا.، مشروعیت زدایی ساختاری از نظام سیاسی، تضعیف انسجام ملی، شکاف و تقابل بین جامعه و حاکمیت و تضعیف باورهای ملی فعالیت و در حوزه ی امنیتی نیز با اقدامات جاسوسی، پایش اطلاعات کاربران، مهیاسازی ابزار ارتباطی برای گروه های برانداز، جمع آوری اطلاعات افراد و مشاغل خاص، آموزش های مخرب به افراد و انتقال اطلاعات طبقه بندی در جهت مخدوش سازی امنیت ملی فعالیت می کنند. تاسیس ساختاری قدرتمند و فرا قوه ای مبتنی بر الزامات حقوقی برای سیاست گذاری، قانون گذاری، جرم انگاری و همچنین ساماندهی فضای مجازی در کشور و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می تواند در رفع بسیاری از مشکلات در این حوزه موثر باشد.