نقض حق بر سلامت کودکان بزه دیده از منظر آسیب های فضای مجازی

فضای مجازی در عین دارابودن قابلیت هایی همچون گستردگی پهنه و فراگیربودن، دارای محتوای مخربی هم هست که سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان را تهدید می کند، لذا برای محافظت از بهداشت روان کودکان لازم است در بدو امر آسیب شناسی صورت پذیرد و نسبت به حمایت از قربانیان احتمالی سیاست کیفری متناسبی اتخاذ گردد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب های فضای مجازی در کودکان و اتخاذ سیاست کیفری درست برای حمایت از حق بر سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان می باشد. اهمیت و ضرورت پژوهش در آن است که بدون وقوف بر طرق آسیب زا نمی توان از این آسیب ها پیشگیری کرد و در صورت عدم حمایت از قربانیان در مقابل محتوای مخرب فضای مجازی، سلامت روان کودکان جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد.

پژوهش از نوع نظری بوده و روش اجرای آن توصیفی تحلیلی است.

به دلیل فقدان جرم انگاری کارآمد، کودکان آسیب دیده مورد حمایت های کیفری افتراقی قرار نمی گیرند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، تعاملات اجتماعی کودکانی که بیش از حد از فضای مجازی استفاده می کنند، کاهش می یابد و گرفتار انزوای اجتماعی می شوند که احتمال افسردگی را در آن ها افزایش می دهد. با گسترش فناوری های نوین، کودکان مصون نبوده و در معرض داده های مخربی قرار می گیرند که افزایش ناهنجاری ها و رفتارهای خطرناک جنسی را به دنبال دارد. کودکان بزه دیده نیازمند حمایت از خانواده، دولت، سازمان های دولتی و سمن ها هستند تا آسیب های احتمالی وارد بر آن ها کاهش یابد.

فضای مجازی علیرغم مزایای مختلف در حوزه های گوناگون، متاسفانه در برخی موارد روابط اجتماعی حقیقی را خدشه دار کرده است. کودکان نیز از این تحول مستثنی نبوده اند. افزایش زمان حضور آنان در این فضا، بالطبع خطرات جسمی و روحی زیادی را برای آنان به همراه داشته که از جمله آن ها قرارگرفتن در معرض آزار و اذیت سایبری است، لذا با ارائه راهکارهایی نظیر بسترسازی به منظور بهره وری سالم و کنترل شده از فضای سایبری توسط خانواده ها و نهادهای ذیربط می توان از انبوهی از آسیب ها جلوگیری کرد. نهادهای آموزشی و پرورشی می توانند با فرهنگ سازی و آموزش های لازم از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کنند. در نظام حقوقی ایران مادامی که قوانین برای سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان مقرره های کیفری مستقلی پیش بینی نکند، عملا حق بر سلامت مورد حمایت کیفری کارآمد و بازدارنده ای قرار نخواهد گرفت و آسیب پذیری کودک بزه دیده مضاعف خواهد شد.