نقش آزادی ‏های اقتصادی در نابرابری های جنسیتی

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می ‏آید. پژوهش ‏های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه‏اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می‏ کند که تبعیض ‏های جنسیتی در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشاهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص‏ های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع‎آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن‏ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می‏ شود. همچنین یافته‏ های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص ‏های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین‏ المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض ‏های جنسیتی دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه ‏های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می‏تواند دستیابی به جامعه ‏ای با فرصت ‎های منصفانه‏ تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.