نقش رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و تعارض آن با ماده 59 اساسنامه

رویه ی قضایی به معنی اتخاذ شیوه ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، «رویه ی قضایی» در نظام های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بین المللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری با ماده 59 اساسنامه چه تعارضی دارد؟ هدف تحقیق حاضر بررسی تعارض رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری با ماده 59 اساسنامه می باشد. می توان نتیجه گرفت که ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به «تصمیمات قضایی بین المللی» اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بین المللی دانسته است. زمانی که بعد از جنگ جهانی اول و تاسیس جامعه ی ملل، دولت های عضو جامعه ی ملل تصمیم به ایجاد یک دیوان دائمی گرفتند، باید مشخص می شد، این دادگاه برای حل و فصل اختلافات به چه قواعدی باید استناد کند. در نتیجه کمیته ی مشورتی حقوق دانان بعد از بحث های مفصل ماده ی 38 اساسنامه را تنظیم کردند، که براساس آن سه منبع قرارداد، عرف و اصول کلی حقوقی منابع اصلی و مستقیم و تصمیمات قضایی و دکترین به منزله ی عوامل فرعی در احراز قواعد حقوقی معرفی شدند. در این ماده عبارت منبع بیان نشده است، و صرفا این موارد بعنوان موازینی تلقی شده که دیوان آن را در قضایا اجرا خواهد کرد. ولی آن چه مسلم است، دیوان با استناد مستقیم به منابع اصلی حکم صادر می کند، بنابراین کاربرد لفظ منبع در مورد آن ها صحیح به نظر می رسد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد.