حکمرانی امنیتی و مسئله حقوق بشر؛ بایسته‏ های حقوقی

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.